Rumored Buzz on الدين التجاري
Rumored Buzz on الدين التجاري
Blog Article
من خلال ما تمت الإشارة إليه سلفا، يتبين أن إقرار المشرع لقواعد إثبات ذات طبيعة مزدوجة، في الأعمال المختلطة له ما يبرره في نظر المشرع، الذي يستهدف إقرار حماية للطرف المدن ي حتى لا يعامل بقواعد الإثبات خصمه التاجر.
صفحات للمحررين الذين سجَّلوا خروجهم تعلَّم المزيد مساهمات
ووفقاً لقانون التجارة الملغي فأن المدين الذي يتمسك بالتقادم كان عليه أن يؤدي اليمين على براءة ذمته لتأكيد قرينة الوفاء.
إن أهم ما يميز هذه العمليات التجارية التي تتم بواسطة الوسائل الالكترونية كونها غير مادية، لأنها لا تكون موضوع تحرير سند كتابة مما يكون معه من الصعب إثباتها عند حدوث نزاع بين التجار، ونظرا أيضا لتعلق الإثبات بالوقائع القانونية، حيث إذا كانت مادية يجوز إثباتها أمام القضاء بطرق الإثبات المنصوص عليها في القانون، وأمام تطور استعمال الوسائل المعلوماتية في المعاملات التجارية وتنوعها أصبح يطرح الإشكال بخصوص إثبات هذا النوع من المعاملات التجارية، ومدى حجة هذه الوسائل في الإثبات.
هكذا أرى إصلاح الوظيفة العمومية: محاولة في اقتراح مخطط يساهم في تجويدها – الباحث حسن المرابطي
يشكل الرهن التجاري باعتباره حقا عينيا إحدى الضمانات العينية، حيث إن الرهن لا يُخرج المال المرهون من حيازة المدين، لذا أوجب القانون عليه المحافظة على الأشياء المرهونة بحالة جيدة دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدائن بشيء في مقابل ذلك، ويترتب على الإخلال هذا الإخلال بهذا الالتزام سقوط أجل الدين الذي يضمنه الراهن، لأن إهمال المحافظة على الأشياء المرهونة فيه إضعاف للتأمين.
إذا كان حق الامتياز معفيًّا من التسجيل بنص قانوني معتمد، تقدم حق الامتياز على التأمين العقاري على الفور، دون النظر إلى تاريخ الامتياز أو التأمين.
بيد أن أثر هذا التخفيض أو ذاك الإسقاط لا ينسحب الا على الفترة التى يطول فيها أمد النزاع دون مبرر من جراء خطأ الدائن ولا يستلزم اعمال هذا النص رفع خصومة الى القضاء بل يكفى ان يلجا الدائن فى المطالبة بحقه الى إجراءات لا طائل فى بطئها على ان انتفاع المدين يحكم هذه المادة مشروط بإقامة الدليل على وقوع خطأ من الدائن .
بالنسبة لبعض المُقترضين، تكون القيمة الفعلية للمبلغ الذي قاموا باقتراضه أقل من المبلغ الأساسي الذي سيعيدونه للمُديّن، قد يكون ذلك بسبب فرض رسوم أو نقاط مقدّمة، أو لأن القرض قد تمت هيكلته ليكون متوافقًا مع الشريعة.
وبالرجوع إلى الاجتهاد القض ائي في هذا المجال نجده ذهب إلى أنه " … وحيث إن المحكمة بإطلاعها على الفاتورات المذكورة تبين لها أنها لا تحمل لا توقيع المدعي عليها ولا ختمها ولا أية تأشيرة تفيد تعلقها بها، وحيث إن المدعية لم تعزز هذه الفاتورات لا بأدنات طلب ولا بأية وثيقة أخرى، مما قضت معه المحكمة برفض طلب المدعية والحكم عليها بالصائر" .
بل هو ينطوى أيضا على معنى العقوبة للدائن اذ انه اما ان يكون قد اهمل فى تقاضى حقه حتى تراكمت الفوائد أو تعمد ألا يتقاضاه حتى تتراكم ويستثنى النص ما تقضى به اتبع الرابط القواعد والعادات التجارية مثل الحساب الجاري على انه يندر ان يصل الدائن من الإهمال فى تقاضى الفوائد الى حد ان تتراكم فتجاوز رأس المال .
فقد أكد القانون المصري في المجال التجاري على أهمية سداد الديون الممتازة قبل الديون العادية في المقام الأول.
يعطي القانون الأولوية للدين الممتاز عن أي دين آخر؛ فمثلًا إذا حضر شخص للمحكمة لحضور دعوى حول دين ممتاز، ونفس الشخص هذا عليه دين آخر نتيجة أحد العقود في القانون المدني كعقد الرهن أو الكفالة أو الإيجار، يولي القاضي الأهمية للدين الممتاز، وبعد سداده يتجه إلى الدين الآخر العادي.
وننوه ان هذه الفوائد تستحق بمجرد حصول التأخير فى سداد الدين بغض النظر عن حصوص ضرر للدائن من جراء هذا التأخير من عدمه